به رغم تاکید عالی‌ترین مقام کشور، آزادی‌های مشروع مردم زیرپا گذاشته می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۰۳۱۵
آفتاب‌‌نیوز :
صالح نیکبخت در یادداشتی با عنوان «حقوق اساسی ملت فراموش شده است» نوشت: در هفته قوه قضاییه بحث ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع از طرف عالی‌ترین مقام کشور خطاب به دست‌اندرکاران قوه قضاییه و طبیعتا ریاست این قوه در مرحله نخست مطرح شد. اما واقع امر آن است که آزادی‌های مشروع و همچنین حقوق اساسی ملت ایران نزدیک به 44سال است که غالبا نادیده گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران بسیاری از نویسندگان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلای دادگستری، سیاستمداران و حتی قضات همین دستگاه قضایی برای تاکید بر این آزادی‌های قانونی و دفاع از آن، مورد تعقیب قرار گرفته و عده‌ای هم جان خود را از دست دادهاند. در این مورد قتل مرحوم سیرجانی، قتل‌های زنجیره‌ای و پس از آن سایر چهره‌هایی که در زندان‌ها جان به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند، ثبت شده است.
این آزادی‌های قانونی در فصل‌های دوم و سوم و کلیات آن در اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است. اما مشکل در جایی برجسته می‌شود که بدانیم، این اصول ذیل اصول فراموش‌شده قانون اساسی ایران قرار داشته و هر زمان شخصی در سلسله‌مراتب قدرت، مردم عادی و دانشگاهیان و... به عدم توجه به این اصول اشاره کرده یا به نقد آنها بپردازد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. چنان‌که در همین ایام لیست‌های مختلفی منتشر می‌شوند که در آنها بیش از 110 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه‌ها یا تحت تعقیب قرار گرفته یا جایگاه خود در دانشگاه‌ها را از دست دادهاند. روندی که نشان می‌دهد به‌رغم تاکیدات عالی‌ترین مقام کشور، مساله آزادی‌های مشروع مردم نه تنها توسط قوه قضاییه تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه زیر پاگذاشتن آزادی‌های مشروع در جامعه تنها ناشی از فعل یا ترک فعل دستگاه قضایی نیست و افراد، جریانات و نهادهای دیگری در این امر دخیل هستند.
در واقع همانطور که به جای وزارت علوم، وزارت‌خانه‌های دیگری اقدام به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها می‌کنند در زمینه عدم تحقق آزادی‌های مشروع هم سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادها اثرگذار هستند.نباید فراموش کرد یکی از مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با آزادی‌های مشروع برابری افراد در برابر قانون است، اما در ایران بین 12تا15درصد از جمعیت ایرانیان را اقوامی (ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و...) تشکیل می‌دهند که در ایران هرگز حقوقی مساوی با سایر شهروندان در حوزه‌هایی چون آموزش، مدیریت در کشور، تصدی مدیریت‌های کلان و... نداشته‌اند. بنابراین اصل مهم در تحقق آزادی‌های مشروع که تساوی همه شهروندان در برابر قانون و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و... است، نقض شده است.
بر این اساس روند تحقق توسعه در این نوع مناطق هرگز با سایر نقاط کشور برابر نبوده است.بسیاری از جاده‌های مناطق غرب کشور از خطرناک‌ترین و حادثه‌خیزترین جاده‌های کشور است، اما تلاشی برای اصلاح این جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های ضروری صورت نگرفته است. در واقع روند توسعه در استانی چون آذربایجان‌غربی با پیشرفت زیرساخت‌ها در استان‌هایی چون زنجان و همدان و... قابل مقایسه نیست. سایر موارد مرتبط با آزادی‌های مشروع شامل آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد، حفظ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص، جلوگیری از تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها و... می‌شود.
اما در ایران روزی نیست که روزنامه‌نگاری، هنرمندی، خواننده‌ای و... به دلیل دیدگاه‌هایش احضار، بازداشت، متهم یا زندانی نشود. به این دلیل معتقدم رییس قوه قضاییه و سایر ارکان قوه قضاییه (دادگاه‌ها، دیوان‌عالی‌کشور و دیوان عدالت) به تنهایی قادر به استیفای حقوق از دست رفته و پایمال شده ایرانیان نیستند، مگر اینکه این اراده در نظام حکمرانی شکل گرفته و در این کشور اصول قانون اساسی شامل اصل26 و اصل 27 در مورد آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و راهپیمایی‌های اعتراضی برای همه مردم ایران تامین و از آزادی‌های مشروع و قانونی مردم محافظت شود.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: صالح نیکبخت قوه قضائیه آزادی آزادی های مشروع قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند